البحث

محامٍ انتمى إلى نقابة المحامين العراقيين عام ٢٠٠٠، وتمتد مسيرته المهنية لأكثر من خمسة وعشرين عاماً، جمع خلالها بين العمل القانوني والقيادة الإدارية وبناء المؤسسات وتطوير أدائها. حاصل على بكالوريوس القانون من جامعة بابل.

له خبرة في التقاضي ومتابعة الدعاوى وإعداد اللوائح والمذكرات القانونية، إلى جانب التحكيم وتسوية المنازعات بالطرق البديلة. ويستند في عمله محامياً ومحكماً إلى دراسة الوقائع وتحليل النصوص القانونية وفهم مصالح الأطراف، لتحديد المسار الملائم لحماية الحقوق وتسوية النزاعات.

تولى رئاسة مجلس الخدمة العامة الاتحادي من تشرين الأول ٢٠١٩ إلى أيار ٢٠٢٥، وأسهم في تأسيس بنيته الإدارية والتنظيمية وتفعيل أعماله، وتطوير إجراءات التوظيف الحكومي واعتماد الأنظمة الإلكترونية في التقديم والتعيين. وشملت مسؤولياته إعداد اللوائح والقرارات الإدارية، والمشاركة في إعداد مشروعات تشريعية وسياسات تُعنى بالخدمة العامة وإدارة الموارد البشرية الحكومية، وتعزيز مبادئ الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص.

بدأ مسيرته الوظيفية في وزارة المالية عام ٢٠٠٢، وتولى مسؤولية شعبة الدعاوى في المصرف العقاري بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠١٠، ثم شغل منصب مدير قسم في إحدى مؤسسات الدولة الحساسة بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٩. وأكسبه تنوع مسؤولياته خبرة في معالجة المسائل القانونية والإدارية، وتنظيم العمل، وقيادة الفرق ومتابعة تنفيذ القرارات.

تشمل مجالات خبرته الحوكمة والإصلاح الإداري، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة التغيير، وتطوير السياسات والإجراءات ونظم الموارد البشرية. وله مشاركات في مؤتمرات وملتقيات وبرامج مهنية محلية ودولية تناولت الإدارة العامة والشفافية والتطوير المؤسسي والتحول الرقمي.

وهو عضو في مجلس المسلة الاستشاري، الذي يُعنى بالقضايا القانونية ذات الأهمية الوطنية، ويسهم من خلاله بخبرته القانونية والمؤسسية في دراسة المسائل المتصلة بمصالح الدولة العراقية على الصعيدين الوطني والدولي، وتقديم الرؤى والمقترحات التي تدعم سيادة القانون وحماية حقوق العراق ومصالحه.