التفاصيل
هل القاضي يصنع العدالة؟
هل
القاضي يصنع العدالة؟
غياب النص التشريعي المنطبق لا ينهي الخصومة ولا يعفي القاضي من
الفصل فيها. فالمادة ٣٠ من قانون المرافعات المدنية تمنع المحكمة من الامتناع عن
الحكم بحجة غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه، وتعد ذلك امتناعاً عن إحقاق الحق.
لكن إلزام القاضي بالحكم لا يعني أن يختار الحل الذي يراه عادلاً من وجهة نظره،
فالمادة الأولى من القانون المدني رسمت له طريق الوصول إلى الحكم، ورتبت المصادر
التي يستند إليها، حتى تنتهي إلى قواعد العدالة. ومن هنا يثور السؤال: كيف يستنبط
القاضي مضمون قاعدة العدالة، وبأي أساس يضمن أن يظل حكمه مستمداً من القانون؟
لم يجعل القانون المدني قواعد العدالة أول ما يرجع إليه القاضي عند
غياب النص، ولا ترك له أن ينتقي من مصادر الحكم ما يوافق تقديره. فقد رسمت المادة
الأولى مساراً متدرجاً: يبدأ القاضي بالنص التشريعي، فإن لم يجد نصاً يمكن تطبيقه
رجع إلى العرف، ثم إلى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص القانون، من
دون التقيد بمذهب معين، فإذا لم يجد حكماً في هذه المصادر، قضى بمقتضى قواعد
العدالة. وهذا الترتيب ليس تفصيلاً إجرائياً، بل قيدٌ على سلطة القاضي: فلا يصل
إلى العدالة إلا بعد أن يستوفي البحث في المصادر التي قدمها القانون عليها.
ويترتب على ذلك أن غياب النص التشريعي لا يعني غياب القانون عن
النزاع. فقد لا يجد القاضي حكماً صريحاً، لكنه يظل ملزماً بفحص ما إذا كان التشريع
قد تناول المسألة في فحواه، ثم البحث في العرف، ثم في مبادئ الشريعة وفق الترتيب
الذي حدده المشرع. ولا يصح أن يقفز إلى قواعد العدالة لمجرد أن حلاً آخر يبدو له
أيسر أو أكثر إنصافاً، لأن العدالة في المادة الأولى مصدرٌ احتياطي، لا وسيلةٌ
لتعطيل المصادر السابقة أو تجاوزها.
وهنا تبرز دلالة المادة الثانية من القانون المدني:( لا مساغ للاجتهاد في مورد النص). فمتى وجد القاضي نصاً ينطبق على النزاع، لم يجز له إهداره
بدعوى أن نتيجة أخرى أقرب إلى ما يراه عدلاً. ولا يعني ذلك أن تطبيق النص يتم من
دون تفسير، فالقاضي يفسر النص ليحدد معناه ونطاقه، لكنه لا يتخذ من التفسير طريقاً
لاستبدال حكمه بحكم آخر تمليه قناعته الشخصية.
لكن إذا انتهى القاضي، بعد اتباع هذا الترتيب، إلى قواعد العدالة،
فلن يجد أمامه نصاً جاهزاً يطبقه على الواقعة. وهنا لا يكون أمام فراغ يملؤه بما
يشاء، بل أمام مصدر قانوني قرره المشرع، يتعين عليه أن يستنبط مضمونه من داخل
النظام القانوني. فيقرأ النصوص المتصلة بالمسألة في مجموعها، ويتبين المبادئ التي
يقوم عليها القانون، وينظر في الحلول التي اختارها لمسائل قريبة.
وقد نصت المادة الأولى على أن تسترشد المحاكم، في ذلك، بما أقره
القضاء والفقه في العراق، ثم في البلاد التي تتقارب قوانينها مع القوانين
العراقية. والاسترشاد هنا يعين القاضي على بناء حكمه، لكنه لا يجعل كل رأي فقهي أو
حكم قضائي نصاً تشريعياً، ولا يعفي القاضي من بيان الأساس الذي أخذ به في الدعوى
المعروضة عليه.
من هنا، لا يصح القول إن القاضي يصوغ قاعدة العدالة من مخيلته، كما
لا يصح القول إنه لا يؤدي أي دور في تحديد مضمونها. فهو لا يشرع قاعدة عامة مجردة،
ولا يملك أن يجعل رأيه الشخصي مصدراً للحكم، لكنه، عند غياب الحكم في المصادر التي
سبقت قواعد العدالة، يستنبط منها القاعدة التي تحسم النزاع. فالقاعدة لا تأتيه
مكتوبة، غير أن الطريق إليها ليس مفتوحاً بلا ضابط: يرسمه ترتيب المصادر، ويهديه
بناء القانون، ويكشفه تسبيب الحكم.
كلما خلا الحكم من نص مباشر، وجب أن يبين القاضي القاعدة التي استند
إليها، وكيف استنبطها، وسبب اختياره لها. فعبارة «العدالة تقتضي» لا تكفي وحدها
أساساً للحكم. ومن خلال أسبابه تراجع محكمة الطعن سلامة الاستدلال واحترام ترتيب
مصادر القانون. وقد تختلف وجهات النظر في الحل، لكن ذلك لا يعفي القاضي من تسبيب
حكمه تسبيباً يكشف أساسه ويتيح مراجعته.
وتسترشد المحاكم بما أقره القضاء والفقه في جميع مراحل تطبيق المادة
الأولى، غير أن هذا الاسترشاد لا يحول الأحكام السابقة إلى نصوص تشريعية، فهي تعين
القاضي في الوصول إلى الحكم، وتبقى مسؤولية الفصل في النزاع قائمة عليه.
فالقاضي لا يصنع العدالة وفق إحساسه الشخصي، بل يستنبط، بعد اتباع
ترتيب المصادر القانونية، الحل الذي ينسجم مع النظام القانوني، ويبين في أسباب
حكمه أساس هذا الاستنباط. وبهذا تكون قواعد العدالة سبيلاً أقره المشرع لاستكمال
الحكم عند غياب النص.